آشنایی با قوانین و مقررات چک

ماده ۳۱۰ قانون تجارت میگوید: چك و نوشته ايست كه بموجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي كند

تعريف فوق با توجه به مشخصات و خصوصيات چك جامع و منع به نظر نمي رسد زيرا:

چك در مقام دعوي و دفاع قابل استناد است بنابراين طبق ماده ۱۲۸۴ قانون مدني (نوشته) نيست بلكه سند است .
چك به مجرد رويت و مطالبه بايد پرداخت شود.
محل چك ممكن است پول و يا اعتبار قابل استفاده باشد حال آنكه در ماده ۳۱۰ قانون تجارت فقط به ذكر (وجه) اكتفا شده است.

از اين رو با توجه به مشخصات فوق الاشعار چك را مي توان به طريق زير تعريف كرد :

چك سندي است كه به موجب آن صادر كننده به محال عليه دستور وجوه يا اعتباري را كه در نزد او دارد كلا يا بعضاً مسترد سازد , يا به محال و يا قائم مقام قانوني وي بپردازد.

چك در اروپا به سال ۱۳۷۴ ميلادي در (پيز) و بعد در (پراتور) از شهرهاي ايتاليا معمول بوده است و آنگاه در قرن هفدهم مسيحي در انگلستان و سپس در كانادا و اتازوني (قرن نوزدهم) و از سال ۱۸۳۵ ميلادي در فرانسه رواج پيدا مي كند و بموجب قانون مورخ ۱۴ ژوئن ۱۸۶۵ مسيحي نيز مقررات چك وارد حقوق اين كشور مي شود.
در تاريخ برامكه نوشته قرن پنجم هجري قمري, چك به مفهوم برات قباله و حواله آمده است ناصر خسرو نيز كه در اواخر قرن چهارم و تقريباً تمام مدت قرن پنجم ( ۳۹۴ تا ۴۸۱) هجري قمري ميزيسته چك را به مفهوم امروزي در سفرنامه خود استعمال كرده است و مي گويد (حال بازار آنجا چنان بودي كه آنكس را چيزي بودي به صراف دادي و از صراف قسط بندي و هر چه بايستي بهاي آن را به صراف خواله (چك) كردي و چندانكه در آن شهر بودي بيرون از خط صراف چيزي ندادي).
باري همانطور كه گفته اند چك كلمه اي فارسي است و صرافان ايران نخستين صادر كنندگان چك در دنيا بوده اند. در سال ۱۳۱۱ شمسي, پس از تصويب قانون تجارت (مواد ۳۱۰ الي ۳۱۷) مقررات چك در ايران صورت قانوني بخود گرفت و در قانون جزا عليه اشخاصي كه چك بي محل صادر مي كدند مجازاتهايي پيش بيني گرديد. بر اثر اشكالات و سو استفاده ها واختلالاتي كه در نقل و انتقال اين سند بروز كرد در سالهاي ۱۳۳۰ و ۱۳۳۷ و ۱۳۴۴ و ۱۳۵۵ بموجب قوانين مصوبه تغييرات زيادي در مقررات چك داده شد.
طبق مقررات بين المللي كنفرانس ژنو مصوب ۱۹۳۱ ميلادي , چك بصورت سند بانكي درآمد. اين مقررات اصولا شبيه مقررات مربوط به برات است, اما در موارد زير چك از برات مشخص و متمايز ميشود.

چون چك سند به رويت است يعني به مجرد مطالبه بايد پرداخت شود بنابراين مانند برات وسيله تحصيل اعتبار نيست , در نتيجه صادر كننده چك هنگام صدور آن بايدوجه كافي با اعتبار لازم نزد محال عليه داشته باشد.
صدور برات راساً عمل تجاري است , حال آنكه اگر چك بين تجار مبادله شود عمل تجاري است و در صورتيكه بين اشخاص عادي مبادله شود معامله تجاري محسوب نمي شود.
در حال حاضر محال عليه چك عموماً بانكها مي باشند, ولي برات را به عهده هر بدهكاري مي توان صادركرد.

هر چند چك طبق مقررات كشور ما ( ماده ۲۸۷ قانون مدني ) سند لازم الاجرا نمي باشد, ولي چون به موجب قانون تجارت ( ماده ۳۱۰ و مواد بعد) نوشتن چك داراي تشريفات خاصي است و علاوه بر آن نظر به اينكه براساس قانون مصوب ۱۳۵۵ مبلغ چكهايي را كه به عهده بانكهاي مجاز ايران صادر مي شود مي توان از طريق اجراي ثبت و بدون مراجعه به محاكم دادگستري وصول كرد, بنابراين مي تواننتجه گرفت كه چك يك نوع سند لازم الاجرا است.
از نظر اقتصادي چك داراي اهميت زيادي است , زيرا سند مزبور همانطوري كه قبلا اشاره شد داراي محل معتبر و متكي به اعتبار صادر كننده و در صورت فقد اعتبار مشمول مجازاتهاي مقرر در قانون جزا است و بهمين جهت عامل موثري در سرعت داد و ستد و جلوگيري از افزايش حجم پول و بالاخره مانع ايجاد تورم در بازارهاي داخلي و بين المللي است. اين خصوصيات و مشخصات موجب اجباري شدن مبادله چك در بسياري از معاملات شده است , مثلا در فرانسه بهاي معاملات اموال منقول و همچنين خدمات كه از مبلغ معيني تجاوز كند بايد منحصراً بوسيله چك انجام پذيرد .

آگاهي به طرز كار و استفاده از اين سند مستلزم شناسايي قواعد و مقررات حاكم بر:

انواع چك
شرائط صدو
نحوه انتقال و ظهر نويسي
رداخت
رسيدگي به اختلافات ناشي از سند مذكور
گم شدن آن است.

۱_انواع چك

چك انواع متعددي دارد كه مشخصات و مميزات آنها بشرح زير است.

۱ _ ۱ _ چك بسته

اين سند با ترسيم دو خط موازي ( عموما مورب) در روي آن مشخص مي شود و وجه آن را فقط بانكها يا كارگزاران بورس يا مشتري بانك محال عليه مي توانن دريافت كنند. بنابراين محال كه هميشه به وصول مبلغ چك, ولو اينكه سند مزبور مفقود يا گم شده باشد, اطمينان دارد زيرا محال عليه با توجه به مشخصات و خصوصيات چك , محتال را مي تواند شناسايي كند.

۲ _ ۱ _ چك تاييد شده

چكي است كه بانك محال عليه موجودي آن را در روي سند تائيد و امضا مي كند بنابراين دارنده چك مطمئن به وصول مبلغ آن است بشرطي كه وجه چك در مواعد ۱۵ يا ۴۵ روز مذكور در ماده ۳۱۵ تجارت مطالبه شده باشد.

۳ _ ۱ _ چك در گردش

اين نوع چك سندي است كه در تمام شعب بانك در داخل يا نمايندگان آن در خارج از كشور قابل وصول است. چك در گردش كه چك مسافرتي هم ناميده مي شود بوسيله بانك صادر مي گردد و در متن چك , بانك صادر كننده به شعب بانك و يا نمايندگان خود در داخل و خارج از كشور دستور مي دهد كه مبلغ چك را با اعتبار بانك در وجه شخص معين يا به حواله كرد او بپردازد. عليهذا با صدور چك پرداخت آن تعهد و تضمين مي كند و از اين جهت اين نوع چك با چك تضمين شده قابل مقايسه است دارنده چك در گردش يا چك مسافرتي بايد امضاي خود را در حضور بانك پرداخت كننده در ذيل چك قيد نمايد تا اين بانك بتواند اين امضا را با امضاي اول كه در موقع دريافت چك بر روي نوشته شده است مطابقت كند و در صورت تائيد آنها مبلغ چك را بپردازد.

۴ _ ۱ _ چك تضمين شده

مشخصات و مميزات چك تضمين شده ضمن مواد قانون چكها مصوب ۲ تيرماه ۱۳۳۷ هجري شمسي بشرح زير ذكر شده است.

ماده ۱ _ به بانك ملي اجازه داده مي شود به تقاضاي مشتريان چكهاي تضمين شده كه پرداخت وجه آنها از طرف بانك تعهد شده باشد در دسترس صاحبان حساب بگذارد.
ماده ۲ _ صادر كنندگان و پشت نويسان حق ندارند پرداخت وجه چك تضمين شده را منع كنند يا تقاضاي مسدود كردن آن را بنمايند.
ماده ۳ _ فوت , حجر , ورشكستگي صادر كننده چك تضمين شده خللي به حقوق دارنده چك وارد نخواهد ساخت. طلب كاران صادر كننده نيز حق توقيف وجه اين نوع چك را در صورتيكه بنفع ديگري صادر يا پشت نويسي شده باشد نخواهد داشت.
ماده۴ _ ساير بانكها حق ندارند چكهايي به ترتيب مذكور در ماده يك به جريان بگذارد.

الف _ تعريف چك تضمين شده

با توجه به مشخصات فوق الذكر تضمين شده را مي توان به طريق زير تعريف كرد : (چك تضمين شده چكي است كه به تقاضاي صاحب حساب منحصراً از طرف بانك ملي و به تعهد و تضمين آن در وجه شخص معين و يا به حواله كرد و يا در وجه حامل صادر و در تمام شعب بانكها قابل وصول مي باشد).
بنا به تعريف فوق الاشعار پس از صدور چك , وجه آن از اموال صاحب حساب خارج و در اختيار دارنده چك قرار مي گيرد. عليهذا فوت , حجر , ورشكستگي صاحب حساب موثر در حقوق دارنده چك نيست و بعلاوه طلبكاران صاحب حساب اين چك , حق توقيف آن را چنانكه به سود ديگري پشت نويسي شده باشد _ نخواهند داشت.

ب _ ماهيت چك تضمين شده

ماهيت يا بعبارت ديگر خصوصيات و مشخصات حقوقي چك تضمين شه به شرح زير مورد اختلاف قضات و صاحب نظران حقوق است:

ب _ ۱ _ جمعي معتقدند كه : چك تضمين شده مانند چك عادي است زيرا مقررات آن چك مانند چك مزبور است و بعلاوه صدور آن چك

معمولي منوط به داشتن محل در نزد بانك مي باشد و به همين جهت به مجرد ارائه آن به بانك بايد پرداخت شود اين دليل كافي بنظر نمي رسد , چون امضاي صاحب حساب در ذيل چك تضمين شده لازم نيست و از طرفي نظر به اينكه پرداخت آن نوع چك از طرف بانك تعهد شده است , برگشت آن غير ممكن است و نيز حجر و ورشكستگي صاحب حساب (صادر كننده چك) مانع پرداخت چك به دارنده آن نمي باشد و بالاخره در صورتيكه چك تضمين شده بنام ديگري ظهر نويسي شده باشد به هيچ عنوان قابل بازداشت نيست.

ب _ ۲ _ جمعي ديگر معتقدند : چك تضمين شده يك نوع ضمانتنامه است كه از طرف بانك به مشتريان داده شده است و صادر كننده آن

همان مشتري بانك است (نه خود بانك) ماده اول قانون چكهاي تضمين شده مصوب سال ۱۳۳۷ نيز مبين همين نظر است اما اين معني هم قابل قبول به نظر نمي رسد زيرا در موارد زير بين چك تضمين شده و ضمانت نامه بانكي اختلافات اساسي ديده مي شود.
اولا _ گرچه هر دو سند به درخواست مشتري از طرف بانك صادر مي شود اما ضمانت نامه بانكي در موارد خاص و بدون آنكه معادل مبلغ آن قبلا از حساب تقاضا كننده مسدود شود, از طرف بانك صادر مي شود در صورتيكه صدور چك تضمين شده از طرف بانك , موكول به مسدود كردن مبلغي معادل مبلغ چك تضمين شده , از حساب مشتري مي باشد.
ثانيا _ چك تضميني شده عملا كار اسكناس را در معاملات جاري انجام ميدهد حال آنكه ضمانت نامه بانكي اين خصوصيت را ندارد.
ثالثا _ ضمانت نامه بانكي بنام شخص معين و براي مدت محدود صادر مي شود ولي چك تضمين شده براي استفاده عموم و به مدت نا محدود صادر مي گردد.
رابعاً _ چك تضمين شده برخلاف ضمانت نامه بانكي جنبه مثلي دارد نه عيني .

ب _ ۳ _ گروهي از دانشمندان و قضات نيز چك تضمين شده را به دلائل زير يك نوع اسكناس تلقي كرده اند:

اولا _ چك تضمين شده مثل اسكناس ثمن معامله قرار مي گيرد و براي مدت نامحدود و منحصراً از طرف بانك ملي صادر مي شود.
ثانيا _ چك تضمين شده مانند اسكناس داراي پشتوانه مي باشد كه همان اعتبار بانك ملي به بعبارت ديگر اعتماد عامه است اما مخالفان اين نظر مدعي هستند كه چك تضمين شده مثل اسكناس داراي پشتوانه نيست و امضاي مقامات رسمي دولتي در ذيل آن ديده نمي شود, وانگهي تعداد چكهاي تضمين شده بعكس اسكناس قانوناً محدود نمي باشد و منوط به درخواست مشتريانست. ولي اين دلايل را به جهات زير رد كرده اند:
چك تضمين شده داراي پشتوانه است و ميزان آن , همان سپرده هاي مشتريان مي باشد كه در حسابهي جاري بانك توديع شده است و ذيل چك مزبور هم ممضي بامضاي صاحب منصبان بانك در حدود صلاحيت آنان است (طبق مقررات ماده ۲۸۷ قانون مدني) بنابراين امضا كنندگان چك تضمين شده مانند اسكناس از مقامات رسمي دولت هستند ضمنا بايد توجه داشت كه بعكس نظر مخالفان تعداد چكهاي تضمين شده و اسكناس هيكدام نامحدود نمي باشد زيرا تعداد حكمهاي تضمين شده در حدود سپرده ها وثائقي است كه در بانك موجود است كما اينكه انتشار اسكناس و تعداد آن منوط به ميزان تقاضاي بانك مركزي از هيات نظارت اندوخته اسكناس و تحويل پشتوانه قانوني به هيات مزبور مي باشد.
بالاخره نظر مخالف در اين باب كه قبول چك تضمين شده از طرف اشخاص ثالث الزام آور نيست دليل قاطعي به نظر نمي رسد زيرا چون پرداخت چك تضمين شده مانند اسكناس از نيست دليل قاطعي به نظر نمي رسد زيرا چون پرداخت چك تضمين شده مانند اسكناس از طرف بانك تعهد شده است , بنابراين چك تضمين شده عموماً از طرف اشخاص ثالث قبول مي شود.
با توجه به جهات و دلائل بالا بموجب راي شماره ۷۴ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۴۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور چك تضمين شده از مصاديق اسكناس به شمار آمده و بنابراين جعل آن مانند اسكناس مشمول بند
(۹) از ماده ۹۸ قانون كيفر عمومي (سابق) دانسته شده است.
بطور خلاصه چك معمولي , چك بسته , چك تائيد شده , چك در گردش و چك تضمين شده منحصراً عهده يكي از بانكها كشيده مي شود تا براي پرداخت مبلغي كه در بانك به حساب صادر كننده منظور گرديده است بكار رود مبلغ اين چكها از طرف بانك محال عليه تعهد و ضمانت مي شود و علاوه بر اين بطوري كه خواهيم ديد چكهاي مزبور طبق مقررات ( قانون چك بي محل) لازم الاجرا است حال آنكه چك معمولي و يا چك عادي ممكن است وسيله نوشته عادي به عهده اشخاص صادر شود (ماده ۱۱ قانون تجارت) و بنابراين لازم الاجرا نمي باشد.

۲ _ شرائط صدور چك

۱ _ ۲ _ شرايط صوري صدور چك

چك بايد بر روي فرم خاص و با ذكر مطالب پيش بيني شده از طرف مقنن نوشته شود. يكايك خصوصيات اين سند ذيلا مورد بحث قرار ميگيرد :

الف _ شكل چك

بنا به مفاد ماده ۳۱۰ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ چك ممكن است بوسيله نوشته عادي تحقق پيدا كند ولي در حال حاضر در قسمت اعظم كشورها سند مورد بحث روي برگ خاص حاوي مندرجات پيش بيني شده در قانون نوشته مي شود اين ورثه كه داراي ته برگ از طرف بانك محال عليه تهيه و در اختيار صاحبان گذاشته ميشود. بعلاوه همانطور كه خواهيم ديد فقط اين قبيل چكها كه به عهده بانكهاي مجاز صادر مي شود در صورت برگشت لازم الاجرا است و صادر كننده آن قابل تعقيب جزائي نيز مي باشد.

ب _ تاريخ صدور چك

ذكر تاريخ در روي چك داراي اهميت زيادي است زيرا با توجه به تاريخ چك مي توان تشخيص داد كه صادر كننده در آن تاريخ اهليت داشته يا آنكه صير مجنون يا ورشكسته بوده است از طرفي طبق ماده ۳۱۵ قانون تجارت اگر مبلغ چك بايد در همان مكاني كه صادر شده است تاديه گردد, دارنده چك مي بايست ظرف پانزده روز از تاريخ صدور وجه آن را مطالبه كند و اگر از يك نقطه ديگر ايران صادر شده باشد بايد ظرف ۴۵ روز از تاريخ صدور وجه چك مطالبه شود چنانچه دارنده چك ظرف مواعد مذكور در اين ماده وجه آن را مطالبه نكند ديگر دعواي او عليه ظهرنويسي مسموع نخواهد بود و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود دعوي عليه صادر كننده نيز مسموع نخواهد بود.
همچنين بموجب ماده ۱۰ ( قانون صدور چك) مصوب ۱۳۵۵ در صورتيكه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مراجعه نكند يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور برگ گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد , حق شكايت كيفري نخواهد داشت تاريخ چك از لحاظ موجود بودن محل نيز بايد مورد توجه قرار گيرد , زيرا به موجب ماده ۲ قانون سابق الذكرصادر كننده چك بايد در تاريخ صدور , معادل مبلغ چك در بانك (محال عليه محل) وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد نكته ديگر آنكه عدم ذكر تاريخ در روي چك آن را از شمول مقررات خارج مي كند. چنانكه ديده مي شود تاريخ چك چه از لحاظ نوع سند و اهليت صادر كننده و چه از نظر موجود بودن محل و مطالبه وجه سند واجد اهميت خاصي است.
تاخر تاريخ چ از زمان ارائه چك آن را از صورت چك خارج نمي كند بدين معني كه مستنبط از مندرجات ماده ۳۱۳ قانون تجارت كه ميگويد : چك بايد به محض ارائه كارسازي شود. اين است كه محال عليه پس از رويت مكلف است بلافاصله وجه چك را تاديه كند ولو اينكه تاريخ چك موخر بر تاريخ تحرير يا ارائه چك باشد. هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز به موجب آرا شماره ۲۶۱۴ مورخ
۱۸/۱۰/۱۳۲۷ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۲۷ و شماره ۳۲۷۷ مورخ ۷/۸/۱۳۳۰ هجري به اكثريت آرا چنين اوراقي را چك دانسته و مشمول مقررات قانون چك تلقي كرده است بانكها عموما از پرداخت اين قبيل چكها خودداري مي كنند و صاحب چك را راهنمايي مي كنند كه با مراجعه به صادر كننده چك , تاريخ را تصحيح كند نيز بايد دانست كه به موجب بند ۵ از ماده ۱۲ قانون صدور چك مصوب تيرماه ۱۳۵۵ صادر كننده چك از نظر مقنن قابل تعقيب كيفري نيست.

ج _ ذكر كلمه چك در روي سند

در قانون متحد الشكل ژنو و قوانين كشورهايي كه به قانون مزبور ملحق شده اند, قيد كلمه در سند الزامي است و تخلف از اين امر موجب بطلان سند مي شود در قانون تجارت ايران اين الزام ديده نمي شود لكن اگر كلمه چك ذكر نشود سند مزبور حواله محسوب مي شود. در عين حال در ايران با ذكر جمله ( به موجب اين چك مبلغ … ريال بپردازيد) كلمه چك عملا بر روي تمام اوراق صادره وجود دارد.

د _ دستور پرداخت مبلغ چك

دستور پرداخت مبلغ چك بايد بدون قيد و شرط باشد والا با توجه به عمومات و اطلاقات مقررات ماده ۳۱۰ قانون تجارت و به صراحت مندرجات قسمت اخير ماده ۲ (قانون صدور چك) اگر شرطي راجع به پرداخت ذكر شده باشد, كان لم يكن و بلااثر بوده و پرداخت كننده مجاز است بدون توجه به شرط موصوف مبلغ چك را به محال له پرداخت كند.
ضمناً طبق مقررات بند ۲ ماده ۱۲ ( قانون صدور چك) مصوب ۱۳۵۵ صادر كننده اي كه در متن چك وصول وجه آن را منوط به تحقق شرطي كرده باشد قابل تعقيب جزائي نمي باشد.

ه _ مبلغ چك

عدم ذكر مبلغ در روي چك آن را از صورت سند خارج مي سازد . قانون تجارت راجع به اينكه مبلغ چك بايد به حروف يا به رقم نوشته شود , ساكت است , بنابراين طبق اين ماده مبلغ چك را به حروف يا رقم , يا به هر دوي آنها مي توان نوشت اما عملا بر روي اوراق چك, كه از طرف بانكها تهيه و در دسترس مشتريان نهاد مي شود, جاي مبلغ چك به حروف و رقم باز گذاشته شده است و صندوق دار بانك , قبل از اطمينان بايكه مبلغ به حروف و رقم در روي چك آمده و پيش از تطبيق آنها با يكديگر از پرداخت وجه سند خودداري مي كند.

و _ ذكر نام محال عليه در روي چك

ذكر نام پرداخت كننده با محال عليه در روي چك به موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت الزامي است پرداخت كننده چك با توجه به اطلاقات مقررات مواد ۳۱۰ و ۳۱۲ قانون تجارت ممكن است شخص عادي و يا شخص حقوقي باشد.
چنانكه قبلا در ايران بلا استثنا عهده بانكهاي مجاز صادر مي شود فقط چكهاي لازم الاجرا كه عهده بانكهاي مجاز كشيده شده باشد قابل تعقيب كيفري است.

ز_ ذكر نام محيل

بانكها مكلفند در روي هر برگ چك نام و نام خانوادگي صاحب حساب را قيد كنند ( ماده ۵ قانون صدور چك).

ح _ مكان صدور چك

همانطور كه راجع به تاريخ صدور گفتيم مكان صدور چك نيز از نظر مهلت مطالبه چك حائز اهميت است به اين معني كه اگر مبلغ چك در همان مكان كه صادر شده بايد پرداخت شود ظرف پانزده روز و اگر از يك نقطه به نقطه ديگر ايران صادر شده باشد در ظرف چهل و پنج روز از تاريخ صدور چك بايد مطالبه شود. مهلت چكهائي كه در خارج كشور صادر گرديده و بايد در ايران پرداخته شود , چهار ماه از تاريخ صدور است . اگر دارنده چك ظرف مواعد فوق الذكر پرداخت وجه آن را مطالبه نكند, ديگر دعوي او عليه ظهر نويس مسموع نخواهد بود و همچنين اگر وجه چك به سببي كه مربوط به محال عليه است از بين برود ( مثلا اگر بانك محال عليه ور شكست شود) دعوي دارنده چك عليه صادر كننده نيز در محكمه مسموع نيست (مواد ۳۱۵ و ۳۱۶ قانون تجارت) اگر مكان چك در سند ذكر شده باشد طبق عرف و عادت تجاري اقامتگاه دائمي صادر كننده چك , مكان صدور چك محسوب مي شود و محكمه صلاحيتدار براي رسيدگي به اختلافات طرفين دعوي محل اقامت بدهكار يا محل تنظيم سند است ( مواد ۲۱ و ۲۲ قانون آئين دادرسي).
منظور از امضاي صادر كننده , نوشتن هر عبارتي است كه مثبت صدور چك از طرف صاحب حساب باشد. عبارت مزبور ممكن است شامل نام و نام خانوادگي و يا پاراف تنها باشد. به موجب قانون تجارت ايران ( ماده ۳۱۱) چك بايد به امضاي صادر كننده برسد. بنابراين طبق مقررات مزبور چك با مهر تنها معتبر نيست ولي به نظر ميرسد كه اثر انگشت صادر كننده مقصود مقنن را كه اطمينان از صدور چك از طرف صاحب حسابست تامين كند , زيرا با وسائلي كه امروزه در دست است تشخيص اثر انگشت و در نتيجه هويت صادر كننده به سهولت ميسر است.
تخلف از رعايت شرايط صوري چك يكسان نيست , در بعضي موارد اين تخلف با فرض قانوني يا عرف تجارتي ترميم و اصلاح ميشود. همانطوري كه گفته شد چنانچه محل صدور چك در سند ذكر نشود فرض آن است كه چمك مزبور در محل اقامه صادر كننده چك صادر شده و يا اگر محل پرداخت چك در سند معلوم نباشد فرض آنست كه چك بايد در محل اقامه بدهكار پرداخت شود. همچنين در صورتيكه كلمه چك در سند ديده نشود , سند مزبور بمنزله حواله است كه اختلافات حاصله از آن, تابع مقررات قانون مدني است ولي مزبور بمنزله حواله است كه اختلافات حاصله از آن , تابع مقررات قانون مدني است. ولي هرگاه چك امضا نداشته باشد , چنين سندي وجود خارجي ندارد و در محاكم دادگستري يا ساير صالحه قابل استناد نيست.

۲ _ ۲ _ شرايط اختياري چك

ذكر قيود و شرائطي كه در بالا گفته شد در چك الزامي است لكن در شرائط ديگري نيز هست كه قيد آن در چك اختياري است بشرح زير:

الف _ مكان پرداخت چك

مكان پرداخت چك اقامتگاه شخص محال عليه است , اما صادر كننده چك يا محال عليه مي توانند با توافق محال له , اقامتگاه خصي ثالثي را براي پرداخت وجه سند تعيين كند ( مثلا چكهاي در گردش) لكن شخص ثالث بايد يكي از بانكهاي مجاز كشور باشد والا مشمول مقررات اسناد لازم الاجرا ودر صورت عدم پرداخت وجه چك , مشمول مقررات جزائي نخواهد بود. در هر حال اگر شخص ثالث بانك مجاز كشور نباشد , حامل چك در صورت عدم پرداخت چك مي تواند از طريق محاكم صالحه طبق مقررات مواد ۲۹۳ و ۳۱۵ قانون تجارت و ساير مواد مربوطه طلب خود را وصول كند.

ب _ صادر كننده چك حق دارد سند را در وجه حامل , به حواله كرد شخص معين يا منحصراً باسم شخص معين صادر كند چنانچه باسم شخص معين صادر شده و بعبارت ديگر پس از ذكر اسم محتال عبارت ( يا به حواله كرد) در روي چك خورده باشد , وجه چنين سندي به موجب مقررات مربوط به سند عادي پرداخت ميشود, به اين معني كه پرداخت وجه چك به ديگري قانوني نيست , مگر از طريق وكالت طبق مقررات قانون مدني.

ج _ صادر كننده مي تواند در روي چك قيد كند كه مبلغ چك به ارز خارجي پرداخت شود. قيد عبارت مزبور در روي چك مخالف مقررات ارزي كشور نباشد , بلامانع است.

د _ در چكهاي بسته , محال عليه بايد چك را به يكي از بانكهاي مجاز بپردازد و در صورتيكه خود بانك محال عليه نباشد مبلغ چك در صورتي به حامل چك كارسازي مي شود كه نامبرده مشتري بانك باشد.
شروط مذكور در بندهاي (الف , ب , ج , د) در قوانين ايران ديده نمي شود اما در قوانين خارج به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است با اين همه ذكر شورط مزبور بر روي چك چون مخالف مقتضاي عقد نيست مطابق اصل آزادي اراده و عموم (المومنون عند شروطهم) مجاز است

۳ _ ۲ _ شرايط اساسي صحت صدو چك

چون چك مسبوق به معامله قبلي و مثبت آن است , بنابراين شرائط اساسي صحت صدو چك , همان شرائطي است كه در فصل دوم قانون مدني (ماده ۱۹۰ و مواد بعد آن) در باره عقود و ايقاعات و بطور كلي معاملات ذكر شده است از قبيل : قصد طرفين و رضاي آنان جهت مشروع معامله , اهليت طرفين و غيره در اينجا ما فقط بذكر شرائط محال عليه و محل چك و همچنين ظهر نويسان كه در قانون تجارت و قانون صدور چك داراي خصوصيات و مميزات خاصي مي باشند , اكتفا مي كنيم.

الف _ محال عليه

به موجب قانون تجارت , محال عليه ممكن است بانك , موسسات عمومي و خصوصي , يا شخصي عادي باشد ولي فقط چكهائي در حكم اسناد لازم الاجرا محسوب مي شود و يا در صورت خالي وجه بودن قابل تعقيب كيفري است كه به موجب مواد ۱ و ۶ قانون صدور چك مورخ ۱۹ مرداد ۱۳۵۵ به عهده بانكهاي مجاز كشور صادر شده باشد. بنابراين اگر چكي عهده شخصي غير از بانكهاي مجاز كشيده شده باشد و محال عليه بعللي از پرداخت وجه استنكاف كند دارنده چنين چكي فقط با رعايت مقررات ماده ۳۱۵ قانون تجارت و تشريفات راجع به اعتراض از طريق تنظيم دادخواست و مراجعه به محاكم صالحه مي تواند به حق خود برسد.

ب _ محل چك

برات در موقع صدور لازم نيست با محل باشد ولي محل چك باستناد ماده ۳۱۰ قانون تجارت در موقع صدور و يا در موقع مطالبه بايد موجود باشد عليهذا:

ب _ ۱ _ محل چك كه مبين طلب صادر كننده آن از محال عليه است نبايد موجل يا مشروط باشد.

ب _ ۲ _ موجودي محل مزبور بايد اولا مساوي مبلغ چك باشد و علاوه بر اين موجودي مزبور ممكن الوصول باشد , يعني مثلا بدهكار يا محال عليه ورشكست نشده و يا آنكه محل چك از طرف مقامات صالحه بازداشت نگرديده , يا بوسيله صادر كننده مسدود نشده باشد.

ب _ ۳ _ لازم است محل چك , وجه نقد يا اعتبار قطعي غير قابل برگشت باشد بنابراين اگر محال عليه يك يا دو دفعه حسب تعارف يا شناسايي چكهاي صادر كننده را پرداخت كرده باشد اين عمل دليل يا اماره اعتبار نمي باشد و محال عليه مي تواند از پرداخت ساير چكهاي صادر خودداري كند.

ب _ ۴ _ اوراق بهادار يا اسناد تجارتي كه محال عليه , به وكالت از طرف صادر كننده چك بفروش رسانيده و يا بمنظور فروش تنزيل و يا قبول كرده است و محل چك محسوب ميشود. عليهذا اوراق بهاداري كه از طرف صادر كننده نزد بانك توديع شده يا چكهايي كه به بانك براي وصول آنها وكالت داده شده و هنوز وصول نگرديده و يا براتهائيكه از طرف محال عليه قبول نشده باشد , محال چك محسوب نمي شوند.

ب _ ۵ _ وجوهي ه به طرق فوق الذكر تحويل بانك مي شود بايد فوراً به حساب جاري صاحب حساب منظور گردد , بنابراين اگر بانك در منظور نمودن وجود مورد نظر به حساب صادر كننده غفلت كند و بهمين علت چك صادره برگشت داده شود بانك مسئول خسارت وارده به صادر كننده چك خواهد بود.

ب _ ۶ _ در صورتيكه حساب جاري صادر كننده چك, موجودي را معادل چك نشان دهد , بانك محال عليه به عذر اينكه با در نظر گرفتن بدهي هاي صادر كننده ( كار مزد و غيره) كه هنوز به حساب جاري وي برده نشده نمي تواند صادر كننده چك را مديون قلمداد كند و از پرداخت چك خودداري نمايد.

ب _ ۷ _ اگر محال عليه بانك باشد , صادر كننده وقتي مي تواند از وجوه يا حساب جاري خود برداشت كند كه از دسته چكهائي كه بانكي در اختيار او نهاده و شماره حساب مذكور در روي آن قيد شده است استفاده كند هرگاه دسته چك مفقود شود و ديگري از آن استفاده كند و بانك وجه چك گم شده را بپردازد مسئوليتي نخواهد داشت.

۳ _ انتقال و ظهر نويسي چك

۱ _ ۳ _ انتقال چك بطور كلي

تحقق انتقال اين قبيل اسناد حسب نوع آن فرق مي كند در مورد چك در وجه حامل يا چكي كه اسم ذينفع در آن قيد نشده است انتقال از طريق داد و ستد و بدون امضاي ناقل در پشت چك , تحقق مي يابد و بهمين جهت ناقل در پرداخت وجه آن مسئوليت تضامني ندارد.
بديهي است كه اگر دارنده چك در موقع انتقال چك را ظهر نويسي كند با صادر كننده و پرداخت كننده و ساير ظهر نويسان چك كتضامنا مسئول پرداخت وجه چك مي باشد ولي چك مذكور ماهيت و طبيعت خود را تغيير نداده و كماكان چك در وجه حاصل ناميده ميشود. چنانچه سند در وجه شخص معين يا بدون قيد عبارت ( به حوال كرد) در متن سند صادر شود , چك موصوف , چك در وجه شخص معين و يا به حواله كرد شخص معين و يا به حواله كرد شخص معين ناميده ميشود و از طريق ظهر نويسي منتقل مي گردد. ظهرنويسي ممكن است حاكي از ضمانت ممكن است حاكي از ضمانت در چك باشد. احكام اين نوع ظهر نويسي در فصل برات به تفصيل گفته مي شود. و چون چك به رويت پراخته مي شود, موارد استعمال ظهرنويسي در چك به عنوان ضمانت در ايران بسيار محدود است و منحصر به چك تضمين شده است كه خصوصيات آن قبلا ذكر شد , در اينجا نيز بهمين مختصر اكتفا مي شود.
اگر چك فقط به شخص معين قابل پرداخت باشد و عبارت (به حواله كرد) در متن سند خط خورده باشد اين چك در وجه شخص معين بدون حواله كرد مي نامند و انتقال آن به مسئله ظهر نويسي ممنوع است انتقال اين قبيل اسناد فقط از طريق انتقال طلب , طبق مقررات قانون مدني و آيين دادرسي مدني واقع مي شود و در نتيجه ذينفع در موقع اختلاف و اقامه دعوي عليه طرف معامله نمي تواند از تسهيلات دادرسي اختصاري استفاده كند, يا به عدم تاثير ايرادات استناد نمايد.

۲ _ ۳ _ شرايط صوري ظهر نويسي

منظور محتواي ظهر نويسي است كه با امضاي ظهرنويسي در سند (ماده ۱۲ قانون تجارت) با ورقه به آن تحقق پيدا مي كند. گرچه مفهوم مندرجات ماده ۲۴۵ ظاهراً مشعر به ظهر نويسي در پشت سند است , ولي با توجه به اينكه ظهر نويسي ترجمه لغت (آندوسمان) فرانسوي و با توجه به اينكه ظهرنويسي در روي چك صريحا از طرف مقنن منع نشده است مي توان نتيجه گرفت كه ظهر نويسي در وجه حامل يا ظهر نويسي در وجه شخ معين يا به حواله كرد شخص معين در روي سند همانطوري كه در قوانين خارج معمول است بلامانع است اما اگر ظهر نويسي به صورت سفيد امضا باشد بايد حتماً در پشت سند قيد شود زيرا امضاي تنها در روي سند ملهم امضاي متعهد يا ضامن چك مي باشد.
ظهرنويسي مقيد و مشروط , در روابط متعاملين , و هم چنين نسبت به ساير ظهرنويسان بلااثر است ( قسمت اخيرماده ۲ قانون صدور چك) و در هر حال از نظر كيفري چنين چكي قابل تعقيب نيست (بند ۲ ماده ۱۲ قانون صدور چك بي محل) ولي در روابط بين صادر كننده چك و مشروط له, شرط مزبور موثر است و ذينفع مي تواند طبق مقررات قانون مدني متخلف را از طريق محاكم عمومي به منظور احقاق حق خود تعقيب كند.
ظهر نويسي با ذكر عبارت (بدون حواله كرد) بدون ضمانت , بدون اعتراض مجاز است و در حدود تعهدات ظهر نويس موثر است لكن عبارات ظهر نويسي ممكن است به صورت در وجه حامل سفيد مهر, يا به حوال كرد شخص معين باشد و نيز ظهر نويسي چك بعنوان وكالن مجاز است شرائط و خصوصيات اين نوع ظهر نويسي را در صفحات بعد مورد بحث قرار مي دهيم.

۳ _ ۳_ احكام ظهر نويسي چك

منظور از احكام ظهر نويسي يادآوري و تشريح آثار حقوقي ظهر نويسي چك است. آثار حقوقي ظهر نويسي برحسب آنكه ظهر نويسي ناقل مالكيت باشد و يا به عنوان وكالت صورت گيرد متفاوت است بنابراين از ظهر نويسي براي انتقال و ظهر نويسي به عنوان وكالت جداگانه گفتگو مي كنيم.

الف _ ظهر نويسي براي انتقال

چون ظهر نويسي براي انتقال مانند اصدار چك مبين معامله قبلي است عليهذا كسي كه چكي را به منظور انتقال مالكيت ظهر نويسي مي كند علاوه بر مالكيت موضوع معامله بايد داراي شرايط اساسي براي صحت معامله مذكور در فصل دوم قانون مدني باشد با احراز اين شرائط ظهر نويسي براي انتقال داراي احكام و آثار زير است :

الف _ ۱ _ انتقال چك و همچنين مالكيت وجه آن از ظهر نويس به منتقل اليه _ بنابراين پس از ظهر نويسي صادر كننده چك حق نداردوجه چك را از حسابش خارج سازد و يا در صورت نبودن محل , چك ديگري به همان مبلغ در وجه شخص ديگري صادر كند والا مشمول مقررات كيفري مذكور در قانون صدور چك خواهد شد ( ماده ۲ قانون) هم چنين بعلت انتقال مالكيت وجه چك, فوت حجر و ورشكستگي يا صدور قرار بازداشت حساب صادر كننده چك, پس از تاريخ انتقال مانع پرداخت وجه به دارنده آن نخواهند بود.
انتقال مالكيت وجه چك بشرح فوق قطعي است و چنانچه قيد و شرطي براي پرداخت وجه چك درسند قيد شده باشد بانك مكلف است بدون توجه به شرط موصوف وجه چك را بمحض ارائه آن پرداخت كند.
در صورت خودداري از پرداخت وجه چك و اقامه دعوي محاكم حق ندارد بدون رضايت دارنده چك ( محكوم له) براي پرداخت وجه آن مهلت بدهند ( ماده ۲۶۹ قانون تجارت با التفاوت به ماده ۳۱۴ همين قانون) معذلك در موارد كه چك مفقود يا سرقت , يا جعل گردد و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري بدست آمده باشد , صادر كننده يا ذينفع مي تواند دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد ( ماده ۱۳ قانون چك) ذينفع در صورتي مي تواند دستور عدم پرداخت دهد كه ادعاي او محرز باشد والا دارنده چك حق دارد عليه نامبرده شكايت كند و چنانچه خلاف ادعائي كه موجب عدم پرداخت , ثابت شود به مجازات مقرر در ماده ۱۳ قانون چك محكوم خواهد شد.
بطوريكه ملاحظه مي شود اثر انتقال مالكيت وجه سند, تضمين حقوق دارنده چك عليع صادر كننده آن است و در صورت اختلاف بين طرفين معامله و صدور دستور عدم پرداخت از طرف ذينفع بانك محال عليه مسئوليتي ندارد ( بند ۳ مقررات و شرائط عمومي حساب جاري) و دارنده چك فقط مي تواند عليه دستور دهنده شكايت كند و پس از اثبات حق خود در محكمه به بانك مراجعه و وجه چك را وصول نمايد.

الف _ ۲ _ ضمانت تضامني صادر كننده و ظهر نويسان چك _ پس از ظهر نويسي و در صورت عدم پرداخت وجه چك , صادر كننده ظهر نويسان سند منفرداً و متضامناً مسئول پرداخت وجه چك مي باشند مشروط بر اينكه ظهر نويسي قبل از برگشت چك يا قبل از انقضاي مهلت مقرر براي مطالبه چك به بانك ارائه شده باشد . ظهر نويسي بدون تاريخ , محمول بر اين است كه قبل از انقضاي مهلت مقرر براي مطالبه چك واقع شه است اگر چكي پس از انقضاي مهلت مقرر براي مطالبه و يا پس از برگشت آن ظهر نويسي شده باشد دعواي دارنده چك موصوف عليه ظهر نويس مسموع نيست ( قسمت آخر ماده ۳۱۵ قانون تجارت ) لازم به تذكر است كه منع مراجعه دارنده چك به مسئولين آن مانع نيست كه دارنده موصوف بتواند وجه چك را به عنوان انتقال طلب مستند به سند عادي بر اساس مقررات قانون مدني و آيين دادرسي مدني , در محاكم صالحه موردي دعوي قرار دهد و پس از اثبات ادعاي مطروحه وجه چك را وصول كند.

الف _ ۳ _ عدم تاثير ايرادات _ گفتيم كه ظهر نويسي موجب انتقال چك و مالكيت وجه آن مي شود به اين معني كه حق دارنده چك باستناد استقلال امضا مستقيما از سند ناشي مي شود و مستقل از چگونگي حقوق ظهر نويسان قبلي با صادر كننده چك است عليهذا مسئول چك كه طبق مقررات قانون مدني بعلت فسخ عقد يا بطلان حق ناقل يعني ظهر نويسي مجاز است از پرداخت وجه چك به دارنده فعلي سند منتقل اليه استنكاف ورزد در دعاوي تجاري به موجب اصل عدم تاثير ايرادات از استناد به ايرادات مزبور (فسخ عقد , و بطلان حق و غيره) و در نتيجه خودداري از پرداخت وجه در موقع مطالبه دارنده فعلي آن ممنوع است , ولي دارنده در صورتي مي تواند از اصل تاثير ايرادات استفاده كند كه سو نيت او ثابت نشده و بعلاوه چك مورد دعوي قبل از برگشت يا قبل از انقضاي مهلت مقرر براي مطالبه ارائه شده باشد. در موارد ذيل دارنده چك ولواينكه داراي حسن نيت بوده و در موعد مقرر وجه سند را مطالبه كرده باشد نمي تواند به اصل تاثير ايرادات استناد كند.

اولا _ ايردات مطروحه حاكي از نقص شكلي چك.

ثانيا _ ايرادات مربوط به عدم اهليت صادر كننده چك.

ثالثا _ ايرادات مستند به جعل چك.

رابعا _ ايرادات مربوط به روابط حقوقي بين دارنده چك و محال عليه.

ب _ ظهر نويسي به عنوان وكالت

اصل ظهر نويسي انتقال مالكيت وجه چك است , و احراز ظهر نويسي به عنوان وكالت وقتي است كه ظهر نويس وكالت در وصول را در پشت يا روي سند قيد كرده باشد (ماده ۲۴۷ قانون تجارت ) به موجب اين وكالت نامه و به صراحت ماده ۲۴۷ قانون تجارت بالتفاوت به ماده ۳۱۴ همين قانون وكيل (بانك يا بطور كلي محال عليه) علاوه بر وصول مبلغ چك , حق اعتراض و نيز اقامه دعوي را در صورت خودداري بدهكار از پرداخت وجه سند در مراجع صالحه, خواهد داشت. اين نوع وكالت پس از نوشتن عباراتي از قبيل ( براي وصول ) يا ( بمنظور وكالت) يا عبارات ديگري كه مبين همين معني باشد , در پشت يا روي چك تحقق مي يابد.
وكالت براي وصول كه شامل چك وجه حامل و چك به حواله كرد و حتي چك در وجه شخص معين ( بدون حواله كرد) ميشود , در بازار متداول است و جريان دارد . در ايران عموما دارندگان چك با نوشتن عبارت (بانك … خواهشمند است پس از وصول مبلغ اين چك را به حساب شماره… منظور فرمايند ) اختيار وصول مبلغ سند را به بانك واگذار مي كنند و بانك وكيل در صورت اطمينان به اعتبار سند و وصول يا تهاتر مبلغ آ، در اطاق تهاتر , مبلغ واصله را به حساب موكل منظور مي كند. وكيل حق ندارد بوسيله ظهرنويسي چك مورد وكالت را به ديگري واگذار كند مگر به عنوان وكالت و بشرط داشتن وكالت در توكيل. چون وكيل به نمايندگي از طرف ظهر نويس عمل مي كند بنابراين محال عليه و همچنين ساير ظهر نويسان حق دارند دعوي ايراداتي را كه مي توانستند عليه ظهر نويس ( موكل ) به آنها استناد كنند, بطرفيت او ( وكيل) در محكمه طرح نمايند . در بعضي از قوانين خارج , وكالت در وصول با فوت يا عدم اهليت موكل تمام نمي شود, ولي چون اين موضوع در قانون تجارت ايران پيش بيني نشده است با توجه به طبيعت وكالت كه عقدي است جائز , در صورت فوت و عدم اهليت و يا ورشكستگي موكل , عقد وكالت به موجب مقررات قانون مدني خود بخود فسخ مي شود.
همانطور كه قبلا گفته شد , صرف امضاي مندرج در پشت سند مشعر بر انتقال مالكيت وجه چك مي باشد , لكن اين نوع ظهر نويسي قرينه اي پيش نيست و ظهر نويس مي تواند با ابراز بينه ( منظور شدن وجه چك به حساب ظهر نويس در بانك , تصريح در دفتر بانك به اينك چك مورد دعوي به عنوان وكالت انتقال داده شده است) حق خود را ثابت نمايد و چك را وصول كند به موجب ماده ۶۶۸ قانون مدني , وكيل بايد حساب مدت وكالت خود را به موكل بدهد و آنچه را كه به جاي او دريافت كرده است باورد كند. همانطور كه مي دانيم ظهر نويسي بعنوان وكالت مبين نمايندگي بانك است بنابراين صاحب حق يعني ظهرنويس قطع نظر از وكالت بانك مي تواند راسا به محال عليه مراجعه نمايد و نسبت به وصول چك اقدام كند. وكيل مكلف است امور محوله را به موقع انجام دهد مثلا وجه چك را قبل از انقضاي تاريخهاي مذكور در مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت مطالبه كند و در صورت استنكاف بدهكا از پرداخت وجه چك , ضمن تنظيم برگ برگشت, باستناد ماده ۲۴۷ بالتفاوت به قسمت اخير مندرجات ماده ۳۱۴ قانون تجارت به وكالت از طرف ظهر نويس در محاكم صالحه طرح دعوي نمايد و پس از صدور حكم قطعي نسبت به وصول وجه چك اقدام كند.
معمولا در ايران بانكها در صورت عدم وصول وجه چك ضمن اعاده اصل چك و اعلام عدم وصول وجه آن ,كه مبين فسخ ضمني عقد وكالت است, از تعقيب دعوي خودداري مي كند بنابراين ظهر نويس به عنوان وكالت ناچار بايد راساً دعوي را ادامه دهد , يا تعقيب آن را به وكيل ديگري واگذار كند.

۴ _ پرداخت چك

۱ _ ۴ _ كليات

به موجب مندرجات ماده ۲۶۴ قانون مدني, كه حاكم بر مقررات تجاري نيز هست , يكي از طرق سقوط تعهدات وفا به عهده است , بنابراين پس از پرداخت وجه چك از طرف بانك ( محال عليه) به حامل آن , دين محال عليه نسبت به صادر كننده چك يا قائم مقام نامبرده ( ظهرنويس) ساقط ميشود. تسليم چك از طرف صادر كننده به محتال ( دارنده چك) فقط مشعر طلب صادر كننده از محال عليه است, عليهذا اسقاط دين وقتي محقق مي شود كه وجه چك به طلبكار پرداخت شهد باشد بهمين لحاظ مقنن مقرر داشته است كه در صورت عدم پرداخت وجه چك از طرف بانك حامل چك حق دارد براي وصول طلب خود به صادر كننده و ظهرنويسان سند منفرداً متضامناً مراجعه كنند.
براي آنكه حامل بتواند از امتيازات اين نوع سند برخوردار باشد بايد وجه چك را حسب مورد در مهلت هاي ۱۵ و۴۰ و يا چهار ماه مقرر در مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت مطالبه كند والا از مراجعه به ظهر نويسان و ضامنين و همچنين صادر كننده چك ( در صورتيكه نامبرده وجه چك را به محال عليه رسانيده باشد) محروم خواهد شد. وجه چك بايد به محض ارائه كارسازي شود (ماده ۳۱۴ قانون تجارت) حال اكر چك به وعده صادر شده باشد _ چون بطوريكه مي دانيم قيد وعده در سند آن را از صورت چك خارج مي كند چنانچه تاري چك بعد از صدور آن باشد و حامل چك آن را قبل از تاريخ موصوف براي پرداخت ارائه كند, مهلتهاي سابق فوق الذكر از تاريخ ارائه چك شروع مي شود و اگر بعد از تاريخ مذكور در سند ارائه شود مهلتهاي مزبور از تاريخ مذكور در چك حساب مي شود.
در مقررات بانكي كه طبق مقررات ماده ۱۰ قانون صدور چك تائيد گرديده است به مدت مطالبه وجه چك (مذكور در مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت) افزوده شده است , به اين معني كه مدت مطالبه اين اسناد , بطور كلي شش ماه از تاريه صدور چك تعيين شده است. نيز به موجب همين مقررات ( بانك ملزم نيست وجه چكي را كه بيش از شش ماه از تاريخ صدور آن گذشته است بپردازد).
با مطالعه و تحليل دقيق در اين مقررات نتجه گرفته مي شود كه انقضاي مدت مطالبه موجب اسقاط حق حامل چك نمي گردد بعبارت اخري , پس از انقضاي مهلت مقرر نيز حامل مي تواند از بانك وجه سند را مطالبه كند, و پرداخت وجه از طرف متصدي مربوط (حتي بدون تائيد صاحب حساب) موجب مسئوليت نامبرده خواهد بود, زيرا بطوريكه مي دانيم انتقال چك , موجب انتقال مالكيت وجه چك از صادر كننده چك به حامل آن است و با توجه به مقررات مورد بحث نيز ملاحظه مي شود كه بانك از پرداخت وجه از انقضاي مهلت مطالب منع نشده است بلكه فقط ملزم به پرداخت وجه چك نيست.
همچنين لازم به يادآوري است كه رعايت مهلتهاي مقرر در مواد ۳۱۵ و ۳۱۷ قانون تجارت , فقط به منظور استفاده از امتيازات چك (دادرسي اختصاري, صدور قرار تامين ) ضمانت تضامني مسئولان چك) است والا دارنده چك مي تواند از طريق دعاوي عادي طلب خود را از مسئول چك باستناد سند معمولي مطالبه كند( ماده ۳۱۹ قانون تجارت) .

۲ _ ۴ _ تحقق پرداخت چك

وجه چك بايد به صاحب واقعي آن كارسازي شود بنابراين :

الف _ چنانچه چك در وجه شخص معين يا بحواله كرد صادر گرديده و ظهرنويسي شده باشد, محال عليه در موقع مراجعه محتال مكلف است , طبق تبصره ۳ بند ۵ مقررات و شرايط عمومي حساب جاري بانكها به تسلسل امضاهاي پشت چك رسيدگي كند. منظور از رسيدگي به تسلسل امضاهاي اين نيست كه محال عليه به اصالت هر يك از آنها اطمينان حاصل كند بلكه احراز ترتيب و تعاقب امضاها براي پرداخت وجه به دارنده آن كافي است, مشروط بر اينكه اصالت امضا و هويت آخرين امضا كننده چك, براي محال عليه محرز و مسلم شده باشد . بعلاوه همانطوريكه مي دانيم چون امضا هاي خط خورده اصالت ندارد و مانند اين است كه در سند قيد نشده باشد , عليهذا پرداخت كننده چك در موقع رسيدگي به ترتيب و تعاقب امضاها نبايد به امضاي خط خورده ترتيب اثر دهد.

ب _ اگر چك در وجه حامل ادر شده باشد , دارنده آن مي تواند چك و پس از احراز هويت مبلغ آن را دريافت كند.

ج _ در هر حال اعم از اينكه چك در وجه حامل يا در وجه معين صادر شده باشد , قبل از پرداخت وجه, تطبيق امضاي صادر كننده سند با نمونه امضاي وي در بانك از طرف محال عليه الزامي است.

د _ كسي كه وجه چك را دريافت مي كند طبق مقررات ماده ۳۱۶ قانون تجارت بايد ظهر آن را امضا كند اين امضا مبين رسيد وجه است علاوه بر امضاي مزبور حسب روش معمول در بانكها حامل چك در موقع تسليم آن به بانك امضاي ديگري كه مشعر بر دستور پرداخت وجه است در پشت چك قيد مي كند.

ه _ وجه چك بايد به كسي داده شود كه اهليت داشته باشد يعني بالغ و مختار باشد و محجور و ورشكسته و يا مشمول ساير ممنوعيت هاي مذكور در بحث دوم از باب اول قانون مدني نباشد. بلوغ صاحب چك با ارائه شناسنامه ثابت مي شود . همچنين در مورد وكيل يا نماينده قانون صاحبان چك و اختيارات آنان , محال عليه مكلف است در موقع پرداخت وجه به مندرجات وكالت نامه يا اختيار نامه بدقت رسيدگي كند ودر حدود اختيارات و شرايط مذكور در اسناد مزبور , نسبت به حجر و ورشكستگي وجه چك اقدام نمايد.
در ساير موارد از قبيل حجر و ورشكستگي بانك پرداخت كننده وجه در صورتي مسئول است كه سو نيت داشته يعني با اطلاع از ورشكستگي يا حجر دارنده چك اقدام به پرداخت كرده باشد , در غير اين صورت مسئوليتي متوجه متصدي امر نخواهد بود.

۳ _ ۴ _ انحا و انواع پرداخت چك

پرداخت چك يا به صورت نقد است كه در اين صورت مبلغ چك بايد به پول رايج كشور واريز گردد و هرگاه وجه چك ارز خارجي باشد, بانك مكف است با توجه به مقررات ارزي كشور و در حدود آن وجه چك را پداخت كند نحوه ديگر پرداخت چك انتقال حساب است. باين معني كه اگر صار كننده چك و دريافت كننده وجه آن داراي حسب در بانك محال عليه باشند , بانك به عوض پرداخت پول نقد , از حساب صادر كننده مبلغي , معادل وجه چك كسر , و همان مبلغ را به حساب دارنده چك منظور ميكند.
آخرين طريق ايقا دين تهاتر وجوه چكهاي صادره از مجراي اطاق تهاتر است بانكهاي عضو اطاق , كه عموما طلبكار و بدهكار يكديگر هستند در روزهاي معين با در دست داتن چكهاي مرجوعه در محل اطاق حائز حاض مي شوند و پس از محاسبه و تهاتر چكهاي مزبور با يكديگر , ما به التفاوت را از طريق حساب خود در بانك مركزي واريز مي كند . پس از انجام اين عمل بانكها وجه چكهائي را كه براي وصول به آنها ارجاع شده است و به حساب چك در بانك منظور مي كنند.
پرداخت وجه چك بدون هيچگونه هزينه از طرف محال عليه (بانك يا شخص حقيقي) انجام مي گيرد. اگر موجودي حساب صادر كننده نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد. به موجب ماده ۱۴ قانون صدور چك دارنده چك حق دارد پداخت چك را معادل موجودي حساب صادر كننده از محال عليه تقاضا كند و بانك محال عليه مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد . پس از پرداخت وجه چك , محال عليه مبلغ پرداخت شده را در پشت سند قيد مي كند و نيز گواهي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغ پرداخت شده را به حامل چك تسليم مي نمايد.
در بعضي كشور ها مانند فرانسه , در صورت كسر موجودي چك , بانك محال عليه نيز مي تواند دارنده را مكلف به دريافت مبلغ موجودي كند اين رويه از نظر تقليل مسئوليتهاي جزائي و مدني ظهرنويسان و صادر كننده چك تاثير بسزايي دارد.

۴ _۴ _ وظائف و اختيارات بانك محال عليه در موقع پرداخت وجه چك
در موقع پرداخت چك بانك مكلف است دقت كند كه چك صادره مطابق مقررات قانون تجارت تنظيم شده باشد , بنابراين چكي كه بدون تاريخ بوده , يا فاقد امضاي صادر كننده سند باشد قابل پرداخت نيست همچنين اگر حامل چك اهليت نداشته باشد مامور مربوط بايد از پرداخت وجه چك خودداري كند. اما اگر چكي ربوده شده و يا در آن الحاق و دست بردگي, بعمل آمده و يا امضاي صادر كننده جعل شده باشد , بانك در صورتي مسئول است, كه تقصير از طرف مدعي شده باشد , تقصير بانك در موارد زير محرز و مسلم است:

الف _ در صورتيكه امضاي صادر كننده چك جعل شده و امضاي مزبور با امضاي نمونه صادر كننده سند كه در بانك نگاهداري مي شود طبق نظر كارشناس تطبيق نكند ( بند ۵ مقررات و شرايط عمومي حساب جاري ).

ب _ هرگاه الحاق با دستبردگي در سند در بادي امر مشكوك بوده و معذلك مامور پرداخت بدون توجه به اين نكات وجه را پرداخت كرده باشد . اين موارد از امور ماهوي و در صلاحيت قضات دادگاههاي عمومي است كه در هر مورد با توجه به قصد طرفين و رسيدگي به مستندات ارائه شده از سوي طرفين دعوي راي مقتضي را صادر مي كنند. مثلا نسبت به امضاي صادر كننده سند ممكن است متصدي مسئول بانك, در تطبيق امضاي ذيل چك با امضاي نمونه صادر كننده چك موجود در بانك دقت لازم را نكرده باشد ولي از طرف ديگر نيز صادر كننده چك احتياطات لازم را براي حفظ دسته چك بعمل نياورده باشد با آن را در اختيار حامل چك قرار داده و نامبرده از موقعيت سو استفاده كرده ومرتكب جعل امضا شده باشد. در اين قبيل موارد قاضي خسارات وارده را با توجه به غفلت و سهل انگاري طفين دعوي احتساب و حكم لازم را صادر خواهد نمود.

ج _ چكي كه داراي ظهرنويسان متعدد است, بدون توجه و اطمينان به تسلسل امضاها از طرف بانك پرداخت گردد.

د _ اگر چكي گم شده و يا ربوده شده باشد و حامل چك به موقع مراتب را به بانك اطلاع داده باشد معذلك متصدي بانك وجه چك را به سارق يا پيدا كننده آن پرداخت كند ( بند ۴ مقررات و شرائط عمومي حساب جاري).
بانكها عموما در مقررات و شرايط حساب جاري كه يك نسخه از آن را در موقع افتتاح حساب تسليم صاحب حساب مي كنند به موجب ماده اي مخصوص مسئوليت نسبت به الحاق يا دستبردگي يا جعل امضا و ديگر مسئوليتهاي فوق الاشعار را از خود سلب ميكند. معذلك در موقع تقصير عمده و يا احراز سو نيت مسئولان امر مشمول مجازات مقرر در قوانين مربوط خواهند بود.

۵ _ رسيدگي به اختلاف ناشي از چك

اختلافات ناشي از چك به چند دسته تقسيم مي شوند:

دسته اول اين اختلاف در نتيجه فقد يا كسر موجودي و يا مسدود شدن حساب صادر كننده , پيش مي آيد زيرا اين منتهي به عدم پرداخت وجه سند مي شود.

دسته دوم بر اثر دستبردگي , الحاق , خط خوردگي , عدم تطبيق امضا عدم ذكر تاريخ , سرقت و يا گم شدن چك و سائر مواردي كه قبلا مورد بحث قرار گرفت پيش مي آيد . موارد دسته دوم نيز مانند موارد دسته اول منجر به خودداري بانك از پرداخت وجه سند مي گردد. رسيدگي به تمام اين موارد طبق مقررات ۳۱۳ قانون تجارت و ماده ۱۵ قانون صدور چك مصوب تيرماه ۱۳۵۵ تابع مقررات خاصي است كه ذيلا مورد بحث قرار مي گيرد. به مقررات صدور چك , اختلافات مربوط به چك به سه طريق رسيدگي ميشود.

۱ _ ۵ _ رسيدگي به اختلافات بوسيله ثبت اسناد و املاك

به موجب ماده اول قانون صدور چك, چكهاي صادره عهده بانكهايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور دائر شده يا مي شود و همچنين شعب آن در خارج از كشور در حكم اسناد رسمي لازم الاجرا است.
بنابراين در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن علت نبوده محل و يا مسدود شدن حساب صادر كننده و يا بهر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك شود فرم مذكور در ماده دوم آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب ششم تيرماه ۱۳۵۵ درخواست صدور اجرائيه نمايد و پس از تنظيم نسخه اصل آن را به ضميمه گواهي عدم پرداخت ورقه چك به اجراي ثبت محل تسليم كند.
در صورت كسر موجودي حساب صادر كننده نزد بانك محال عليه, به تقاضاي دارنده چك مبلغ موجود در حساب به متقاضي داده ميشود و دارنده چك با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چك و تسليم آن به بانك, گواهينامه اي مشتمل بر مشخصات چك و مبلغي كه پرداخت شده است از بانك دريافت مي كند و مي تواند براي مطالبه بقيه وجه سند, درخواست صدور اجراييه بشرح سابق بنمايد يعني پس از تنظيم درخواست موصوف گواهينامه مورد بحث را ضميمه آن كند و هر دو برگ را تسليم اداره اجرا نمايد بطوريكه ملاحظه مي شود در صورت كسر موجودي در حساب صادر كننده , ضميمه كردن نسخه اصلي چك به درخواست صدوراجرائيه لازم نيست بنابمراتب مشروحه در مورد چكي كه وجه آن پرداخت نشده است صدور اجرائيه موكول به احراز شرائط زير است.

الف _ چك مورد اجرا عهده بانكهاي مجاز صادر شده است.

ب _ صدور اجرائيه فقط عليه صادر كننده چك درخواست شده باشد.

ج _ چون چك به موجب ماده اول قانون صدور چك از جمله اسناد رسمي لازم الاجرا است تاريخ تنظيم آن معتبر است ( ماده ۱۳۰۵ قانون مدني) مگر آنكه بدليل خلف ( دعوي اشتباه يا تاريخ مندرج در دفتر تجارتي) عدم صحت آن ثابت شود.

د _ مطابقت امضا صادر كننده در بانك , از طرف بانك گواهي شده باشد.
صدور اجرائيه در مورد چكي كه وجه آن پرداخت نشده است محدود به احراز شرائط چهارگانه ايست كه دربالا ذكر شده و ساير موارد از قبيل : چك سفيد امضا , چكي كه وصول آن منوط به تحقق شرطي شده است و چكي كه بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي صادر گرديده است مانع صدور اجرائيه نمي باشد زيرا بطوريكه بعدا خواهيم ديد : وضع اين قبيل چكها فقط مانع تعقيب كيفري است.

۲ _ ۵ _ رسيدگي به اختلافات چك از طريق تعقيب كيفري

درخواست صدور اجرائيه از اجراي ثبت اسناد و املاك وقتي مفيد و موثر است كه دارنده چك بي محل اموال از بدهكار سراغ داشته باشد , تا ضمن تقاضاي تامين و بازداشت آن و درخواست صدور اجرائيه بتواند در صورت عدم وصول طلب در مواعد مقرر قانوني , از محل فروش اموال مورد بازداشت طبق مقررات مربوطه حقوق خود را استيفا كند.
چنانچه دارنده چك بي محل بتواند مالي از صادركننده آن نشان دهد ناچار است كه به عنوان شاكي خصوصي با تسليم شكايت نامه به دادسراي محل , وي را از طريق كيفري تعقيب كند تا با اعمال مجازاتهاي مقرر در ماده ۶ قانون صدور چك, بدهكار مستنكف مجبور به ايفاي تعهد گردد. علاوه بر مجازاتهاي كيفري دارنده مي تواند پس از صدور كيفر خواست از طرف دادستان و ارسال پرونده به دادگاه, قبل از جلسه اول دادرسي به عنوان مدعي خصوصي دادخواست ضرر و زيان به طرفيت صادر كننده چك بي محل تسليم دفتر دادگاه نمايد و در دادخواست از دادگاه تقاضا كند كه ضمن رسيدگي به دعواي جزائي , نسبت به ضرر و زيان ناشي از جرم نيز رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. هرگاه چك بي محل به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي, امضا و صادر شده باشد, به تقاضاي مدعي خصوصي ضرر و زيان و اجرائيه مربوط بر اساس تضامن عليه هر دو نفر صادر مي شود بديهي است در اين مورد شخص حقوقي كه وجود معنوي است مسئوليت كيفري ندارد و فقط امضا كننده چك يعني وكيل يا نماينده قانوني صاحب حساب , مشمول مجازات مي شود ( ماده ۱۸ قانون صدور چك) با حصول شرائط زير دارنده چك بي محل مي تواند صادر كننده چك را تعقيب كيفري كند:

الف _ شكايت نامه اي با الصاق پانصد ريال تمبر تنظيم و به انضمام رونوشت مصدق چك و رونوشت مصدق گواهينامه برگشت آن , تسليم دادسراي عمومي بشود.

ب – فقط صادر كننده چم بي محل قابل تعقيب كيفري است عليهذا تنظيم شكايت نامه بطرفيت ظهر نويسان يا ضامن چك بي محل پذيرفته نمي شود.

پ _ دارنده چك بايد تا شش ماه از تاريخ صدور چك براي وصول آن به بانك مربوط مراجعه كند و ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت چك شكايت نمايد.

ت _ چك سفيد امضا داده نشده باشد ( بند ۱ ماده ۱۲ قانون صدور چك) .

ث _ در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله است ( بند ۳ ماده ۱۲ قانون).

ج _ چنانچه در متن چك قيد تحقق شرطي براي وصول نگرديده يا در چك صريحا ذكر نشده باشد كه چك بابت تضمين معامله ايست و درعين حال مدعي عليه به طريق ديگر اين مراتب را ثابت كند ( مثلا به وسيله دفت تجارتي صادر كننده چك) چك مورد بحث قابل تعقيب كيفري نيست. نيز لازم به يادآوري است كه در اين قبيل دعاوي, شهادت شهود كافي نيست ( قسمت آخر ماده ۱۲ قانون چك).

چ _ چك بدون تاريخ نباشد.

ح _ تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در چك نباشد.

خ _ صاحب حساب با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك نكرده باشد ( ماده ۹ قانون).

د _ صادر كننده چك قبل از تاريخ شكايت كيفري وجه چك را نقداً به دارنده آن پرداخت يا با موافقت شاكي خصوصي ترتيبي براي پرداخت آن نداده , يا موجبات پرداخت آن را در بانك محال عليه فراهم نكرده باشد ( ماده ۸ قانون).

ذ _ شاكي چك را بعد از شكايت كيفري به ديگري انتقال نداده يا حقوق خود را به نحو ديگري واگذار نكرده باشد, والا شكايت كيفري موقوف خواهد شد (تبصره ذيل ماده ۱۰ قانون صدور چك).

شرائط مذكور منحصراً براي امكان تعقيب كيفري است و در ساير موارد تبعيت از همه اين شرائط لازم نيست مثلا دارنده چك مي تواند بدون رعايت شرائط مذكور در بندهاي ب , ه , و, ز , يا عليه صادر كننده چك بي محل اجرائيه صادر كند يا تعقيب وي را از طريق طرح دعوي در دادگاههاي عمومي بخواهد. هرگاه تخلف ادر كننده چك بي محل از مقررات قانون صدور چك در دادگاه ثابت شود وي به حبس جنحه از شش ماه تا دو سال حبس مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارائه چك محكوم خواهد شد ( ماده ۶ قانون) بعلاوه چنانكه گفته شد دارنده چك بي محل مي تواند به حكم ماده ۱۴ قانون به عنوان مدعي خصوصي وجه چك و ضرر و زيان خود را در دادگاه كيفري مرجع رسيدگي مطالبه كند. علاوه بر مجازاتهاي مشروحه, صادر كنندگان چك اگر ظرف مدت سه سال بيش از يك بار چك بي محل صادر كنند و تعقيب آنان منتهي به صدور كيفر خواست شود, حساب جاري شان در بانك بسته مي شود و تا پنجسال از افتتاح حساب جاري در بانكها محروم خواهند شد . به منظور اجراي دستور مقنن, دادسراها مكلفند صدور كيفر خواست را به بانك مركزي اطلاع دهند, و بانك مركزي موظف است مشخصات متخلفان را ضمن صدور بخشنامه تمام بانكها اعلام كند هر بانكي كه به تكليف مقرر عمل نكند به مجازات انتظامي مذكور در ماده ۴۴ قانون پولي و بانكي كشور محكوم خواهد شد.
در صورتيكه متهم به حكم قطعي دادگاه تبرئه شود دادسراي مرجع صدور كيفر خواست به تقاضاي او مراتب را به بانك مركزي اطلاع خواهد داد, تا اين بانك بدون اشكال بودن افتتاح حساب جاري وي را ضمن صدور بخشنامه به ساير بانكها اعلام كند ( قسمت آخر ماده ۲۰ قانون) به نظر نگارنده شايسته است به ماده ۲۰ قانون تبصره اي بشرح زير اضافه شود.
( تبصره : در صورتيكه پس از انقضاي پنج سال مدت مقرر متخلفان مجدداًً به صدور چك بي محل اقدام كنند حساب جاري آنان براي هميشه در تمام بانكهاي كشور بسته خواهد شد).
با تصويب اين تبصره از طرف مقنن از سو نيت صادركنندگان چك بي محل به نحو موثري جلوگيري بعمل مي آيد و علاوه بر آن موجب تضمين اعتبارات عمومي خواهدشد.

۳ _ ۵ _ رسيدگي به اختلافات چك از طريق دادگاههاي حقوقي

صدور اجرائيه بوسيله اجراي ثبت اسناد يا تعقيب كيفري بشرحي كه قبلا گفته شد, منحصراً عليه صادر كننده چك ميسر است. اگر دارنده چك بخواهد عليه ظهر نويسان يا كسي كه در چك ضمانت صادر كننده يا يكي از ظهر نويسان را كرده است , به اقامه دعوي مبادرت كند بايد از طريق دادگاههاي حقوقي اقدام نمايد.
دعوي دارنده چك بي محل در دادگاههاي حقوقي به طرفيت ظهر نويسان يا ضامن چك يا عليه صادر كننده (در مورد چك و عده دار) پذيرفته نميشود, مگر آنكه داراي شرائط زير باشد.

چك حسب آنكه وجه آن در همان مكاني كه صادر شده يا در نقطه ديگر ايران قابل پرداخت باشد بايد در ظرف پانزده يا چهل روز از تاريخ صدور آن مطالبه شود ( ماده ۳۱۵ قانون تجارت) چنانچه چك در خارج صادر شده باشد و بايد در ايران پرداخته شود مهلت مطالبه وجه آن چهار ماه از تاريخ صدور است ( ماده ۳۱۷ قانون تجارت) در مورد چكهائي كه تاريخ آن موخر از زمان تحرير است مهلت وجه چك همان تاريخي است كه در آن قيد شده است ( راي شماره ۲۶۱۴ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۲۷ و راي شماره ۳۲۷۷ – ۷/۸/۱۳۳۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور).
هرگاه دارنده چك ظرف مهلت قانوني براي دريافت وجه چك به نام محال عليه مراجعه نكند حق مطالبه وجه چك را از ظهر نويسان يا ضامن چك ندارد و اگر وجه چك به سببي كه مربوط به بانك محال عليه است از بين برود دعوي دارنده چك عله صادر كننده نيز در دادگاه مسموع نيست هرچند در اين قبيل موارد دارنده چك از تسهيلات دادرسي كه براي اين قبيل اسناد در قانون تجارت پيش بيني شده است محروم مي شود ولي طلب دارنده اين چك از بين نمي رود و وي در هر حال حق دارد آن را بعنوان سند عادي مدرك دعوي قرار دهد و وجهش را طبق مقررات آيين دادرسي مدني از طريق محاكم صالحه مطالبه نمايد. اگر دارنده چك ظرف مهلت مقرر به بانك مراجعه كند و بانك بعلل قانوني كه سابقا گفته شد ( از قبيل قلم خوردگي , جعل , نداشتن محل) از پداخت وجه مذكور در سند خودداري نمايد دارنده چك حق دارد پس از دريافت گواهي عدم پرداخت از بانك, ظرف يكسال از تاريخ صدور گواهينامه در دادگاههاي صالح به طرح دعوي مبادرت كند (ماده ۲۸۶ قانون تجارت با توجه به ماده ۳۱۴ در همين قانون و اصلاحيه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۵۸ شواري انقلاب) در مورد چكهايي كه در خارج بايد تاديه شود اقامه دعوي عليه صادر كننده يا ظهر نويسان چك مقيم ايران در ظرف دو سال از تاري ابلاغ اعتراض خواهد بود ( ماده ۲۸۷ قانون تجارت ) با توجه به ماده ۳۱۴ همان قانون و اصلاحيه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۵۸ شوراي انقلاب) پس از انقضاي مواعد فوق. دعوي دارنده چك بي محل عليه ظهر نويسها و هم چنين دعواي هر يك از ظهرنويسها بر يد سابق خود مسموع نيست. بعلاوه پس از انقضاي مواعد فوق دارنده چك بي محل و ظهر نويسها عليه صادر كننده چك نيز پذيرفته نميشود, مشروط بر اينكه صادر كننده چك ثابت كند كه چك با محل بوده است در اين صورت دارنده چك فقط حق مراجعه به بانك محال عليه را دارد ( ماده ۲۹۰ قانون تجارت با توجه به ماده ۳۱۴ همان قانون).
بطوريكه ملاحظه مي شود براي امكان طرح دعاوي مربوط به چك, تنظيم اعتراض نامه شرط نيست و گواهي نامه بانك كافي است (راي شماره ۱۶۵۴ مورخ ۱۰/۵/۴۰ هيات عمومي ديوان عالي كشور) .
چنانچه در موقع مطالبه وجه چك, بانك محال عليه ورشكست شده و يا آنكه مقيم خارج باشد, تنظيم اعتراضنامه الزامي است. همچنين در مورد چك نكول يا قبولي از طرف بانك محال عليه ( مانند برات يا سفته) لازم نيست , زيرا صادر كننده چك بايد در موقع صدور چك وجه كافي يا اعتبار معادل وجه سند در بانك محالعليه داشته باشد حال آنكه نسبت به ساير اسناد تجاري صادر كننده سند مي تواند بدون داشتن محل برات يا سفته يا اسناد ديگر عهده محال عليه صادر كند. احكام صادره از دادگاههاي عمومي اعم از كيفري يا حقوقي قطعي و لازم الاجرا است لازم به يادآوري است كه رسيدگي به اختلاف مربوط به چك در دادگاههاي حقوقي محدود به موارد مذكور در فوق نيست. بلكه علاوه بر اين موارد (تعقيب ظهرنويسها , تنظيم دادخواست عليه كسي كه در چك ضمانت كرده است) دارنده چك بي محل لدي الاقتضا حق دارد در تمام موارد كه امكان مراجعه به اجراي ثبت يا دادگاههاي كيفري وجود دارد به جاي مراجعه مزبور , دعوي خود را در دادگاههاي عمومي طرح كند . نكته ديگري كه لازم يادآوري است اين است كه طرق رسيگي به اختلاف مربوط به چك كه ذكر گرديد راههاي مختلف را براي استيفا طلب نشان مي دهد بنابراين دارنده چك بي محل مي تواند از هر سه طريق يعني از مجراي اجراي ثبت يا تعقيب كيفري و يا طرح دعوي در دادگاههاي حقوقي , با هم و همزمان استفاده كند. مگر آنكه طبق قانون , به شرحي كه گذشت از توسل به يك يا دو طريق منع شده باشد مثلا كسي كه بخواهد عليه از ظهر نويسها يا تمام آنان اقامه دعوي كند نمي تواند عليه اين قبيل اشخاص شكايت كيفري نمايد و يا به اجراي ثبت مراجعه كند همچنين اگر شرطي در چك قيد شده باشد دارنده چك بي محل مي تواند در آن واحد به اجراي ثبت و به دادگاه حقوقي مراجعه كند ولي به لحاظ منع قانوني از تعقيب كيفري محروم است ( بند ۲ از ماده ۱۲ قانون صدور چك) بديهي است كه هرگاه دارنده چك بي محل از مجراي يكي از طرق سه گانه بالا موفق به وصول تمام طلب خود گرديد بايد از تعقيب دو طريق ديگر خودداري كند و در صورت تخلف تحت تعقيب جزائي قرار خواهد گرفت.

۶_ گم شدن چك

اگر چك اعم از اينكه در وجه شخص معين يا به حواله كرد شخص معين و يا در وجه حامل صادر شده باشد مفقود شود ذينفع مي تواند با تصريح باينكه چك مفقود شده است فوراً دستور عدم پرداخت آن را به بانك محال عليه بدهد و بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي صلاحيت دار , يا انصراف دستور دهند در حساب مسدودي نگاهداري كند( ماده ۱۳ قانون صدور چك) .
چنانچه چك به نام شخص معين(با خط زدن عبارت به حواله كرد در متن چك) صادر شده باشد و بعدا مفقود شود حق محال له محفوظ است و زياني متوجه او نخواهد شد, زيرا بانك محال عليه وجه چك را فقط با احزار هويت ارائه كننده چك خواهيم پرداخت ولي اگر چك مورد بحث , ب حواله كرد شخص معين يا در وجه حامل صادر شده باشد ذينفع بايد فوراً بطريق سابق الذكر وجه چك را در بانك مسدود كند و با ارائه نسخه دوم چك يا چك ديگر وجه چك را به امر محكمه و با دادن ضامن از بانك وصول كند. پيدا كنند چك موظف است در مدتي كه ضامن چك مفقود در محكمه تعيين كرده و در صورتيكه از طرف ضامن مدتي تعيين نشده باشد ظرف سه سال از تاريخ صدور ضمانت نامه براي اثبات حق خود به محكمه مراجعه كند والا پس از انقضاي مدتهاي مذكور دعوي نامبرده عليه ضامن مسموع نخواهد بود ( ماده ۲۶۷ قانون تجارت با توجه به ماده ۳۱۴ همان قانون).
هرگاه صادر كننده از صدور چك ديگر, براي وصول مبلغ چك گم شده خودداري كند, مسئول تاديه چك و خساراتي است كه بر ذينفع (صاحب چك مفقود شده ) از اين حيث وارد شده است ( قسمت آخر ماده ۲۶۶ قانون تجارت با توجه به ماده ۳۱۴ همان قانون).
براي تحقق اين منظور , ذينفع بايد با تقديم دادخواست به طرح دعوي در محكمه اقدام كند و پس از اثبات مطروحه (مثلا از طريق دفتر تجارتي ) وجه چك مفقود شده را از صادر كننده آن وصول نمايد.
هرگاه چك سرقت يا جعل شده يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگر بدست آمده باشد صادر كننده چك يا ذينفع , اعم از محال له يا كسي كه چك بنام او ظهر نويسي شده يا كسي كه چك به او واگذار شده است مي تواند با تصريح به اينكه چك موصوف به يكي از اين طرق تحصيل شده است , به بانك دستور عدم پرداخت وجه آن را بدهد و بانك پس از احراز هويت دستور دهنده , از پرداخت وجه آن تا دستور ثانوي خودداري خواهد كرد. دارنده چك حق دارد پس از دريافت گواهي عدم پرداخت عليه كسي كه دستور عدم پرداخ چك را داده است و در دادگاه جزائي شكايت كند.
چنانچه در دادگاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده است ثابت گردد دستور دهنده مجازات خواهد شد .

نظرات شما عزیزان: